لقد نشرت اليوم شبكة الحوار المدعومة من مركز الحوار العالمي "كايسيد" مجموعة من التوصيات الرامية إلى التصدي للتحديات المعقَّدة التي تفرضها الهجرة الأوروبية، والشبكة هذه هي مبادرة على نطاق أوروبا تسعى إلى توحيد المنظمات الدينية والعلمانية والقيادات الدينية والعلماء من أجل العمل على تعزيز النهج الحوارية لإدماج اللاجئين والمهاجرين.

وبالاعتماد على إسهامات كل من الخبراء والشركاء الشعبيين ومشورتهم وتجارِبهم، تقدم موجز السياسات العامة توصيات لمعالجة القضايا الاجتماعية الواسعة النطاق التي تواجه مجتمعات المهاجرين واللاجئين في أوروبا في ثلاثة مجالات: التعليم وبناء الثقة والحاجة إلى إعادة صياغة خطابات الهجرة عبر الحوار بين أتباع الأديان والثقافات.

وتقدَّم موجزات السياسات على أنها مورد لتيسير المشاركة مع صانعي السياسات العاملين في مجال الإدماج الاجتماعي للاجئين والمهاجرين، كما أنها سوف تحدد سياق المداولات في المنتدى الأوروبي الثالث للحوار (EPDF) بشأن سياسات اللاجئين والمهاجرين القادم.

والمنتدى الأوروبي للحوار بشأن سياسات اللاجئين والمهاجرين هو اجتماع سنوي للشركاء الرئيسيين العاملين في مجال الإدماج الاجتماعي للاجئين والمهاجرين في أوروبا يجمع بين نخبة متنوعة من المشاركين في المناقشات التفاعلية ويبني الجسور بين أصحاب وجهات النظر المختلفة ويوجد أرضية مشتركة للنهوض بالقضايا المتصلة بهجرة الأشخاص المستضعَفين وتوطينهم.

أما بشأن موجزات السياسة العامة التي أصدرتها شبكة الحوار -الموجزة أدناه- فهي مستمدة من نتائج المنتدى الأوروبي الثاني للحوار بشأن اللاجئين والمهاجرين، التي تناولت الكيفية التي يمكن بها للحوار أن يساعد على تحقيق التماسك الاجتماعي والإدماج الاجتماعي لمجموعات المهاجرين واللاجئين في أوروبا.

موجز السياسات رقم 1: دعم المعلمين في استخدام الحوار بين أتباع الأديان والثقافات في التعليم الجامع للاجئين والمهاجرين.

لقد أدت الهجرة المتزايدة إلى تنامي التنوع الديني والثقافي في الفصول الدراسية بأوروبا، ممَّا أنتج تحديات -كما قال الموجز- وفرصًا لتقاسم مزايا التعددية الثقافية مع العقول النامية.

وهنالك اعتراف متزايد بأن المدارس والأنظمة التعليمية والمعلمين يعدون عاملًا رئيسًا في التغلب على العقبات التي تعترض الإدماج الاجتماعي، فضلًا عن تعزيز الآفاق الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعات اللاجئين والمهاجرين

وقال يوهانس لانغر، مدير برنامج كايسيد في المنطقة الأوروبية: "إن التنوع لا يعد في كثير من الأحيان عنصرًا إيجابيًّا، بل تهديدًا. وفي حال حصل المعلمون على التعليم وكانوا على استعداد لمعالجة التنوع، فهناك إمكانية لاحترام التعددية الثقافية في الفصول الدراسية أكثر بكثير مما هو عليه الحال اليوم".

ومن الأهمية بمكان أن يكون المعلمون في أوروبا على دراية أفضل بمبادئ الحوار بين أتباع الأديان والثقافات واختصاصاته، حتى يتمكنوا من إدماج هذه التعاليم في المناهج الدراسية -كما قال الموجز-  وهذا من شأنه أن يحفز الطلاب على التعرف إلى الأشخاص من مختلِف الخلفيات والتقاليد الدينية ومكافحة القوالب النمطية وإثراء العلاقات مع أقرانهم المتنوعين عرقيًّا.

كذلك، فمن المهم أن تلقى التحديات الفريدة التي يواجهها التلاميذ المهاجرون واللاجئون دعمًا متفانيًا وأن يُبذل المزيد من الجهد لتزويد المعلمين بالمهارات اللازمة لمساعدة التلاميذ من شتى الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية والعرقية واللغوية. وقال الموجز إن التشجيع على زيادة التنوع بين مهنة المعلمين ينبغي أن يكون أولوية أيضًا، ثم إنه من الصواب زيادة المشاركة مع أسر اللاجئين والمهاجرين ومنظمات المجتمع المدني التي يقودها المهاجرون أو اللاجئون.

ومن بين التوصيات المحدَّدة وضع برامج تأهيلية سريعة للمعلمين من خلفيات اللاجئين والمهاجرين وإدراج تعليم الحوار بين أتباع الأديان والثقافات في المناهج الدراسية وتقديم مهارات الحوار بين أتباع الأديان والثقافات للمعلمين.

موجز السياسات رقم 2: بناء الثقة باستخدام الحوار في المجتمعات المحلية عنصر أساسي للتماسك الاجتماعي.

كثيرًا ما يُعزى انعدام التماسك الاجتماعي الناجم عن الهجرة إلى انعدام الثقة، كما قال الموجز. ويمكن أن يكون انعدام الثقة هذا متأصلًا في فهم محدود ومشوَّه "للآخر"، إلى جانب عدم تقدير السلطات العامة لتجارب اللاجئين والمهاجرين أو معرفتها بها. كذلك، يمكن أن يسهم في هذا الأمر نقص التفاعلات الإيجابية مع الأشخاص من مختلِف الخلفيات وقلة تمثيل مجتمعات اللاجئين والمهاجرين في وضع السياسات.

وأكد الموجز أيضًا أنه من أجل دعم عملية بناء الثقة، فإنه ينبغي مساعدة المجتمعات المحلية على الاعتراف بما يقدمه اللاجئون والمهاجرون إلى البلدان المضيفة من إسهامات إيجابية. وبناء على ذلك، يجب على صانعي السياسات المحليين أن ينفذوا حملات توعية مجتمعية توضح القصة الإنسانية الكامنة وراء الهجرة وأن يوجدوا منصات وآليات تتشارك الممارسات الواعدة وتجعل إنجازات المنظمات التي يقودها اللاجئون والمهاجرون أكثر وضوحًا.

وينبغي أيضًا أن يتلقى الموظَّفون العموميون تدريبًا رسميًّا على الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، مع إسهامات اللاجئين والمهاجرين و/أو الجهات الفاعلة الدينية من المجتمع المحلي. وبالمثل، فإنه من الواجب إنشاء هيئات دينية للمساعدة على تصميم عملية بناء الثقة وتشجيع مشاركة المجموعات الشعبية التي يقودها اللاجئون والمهاجرون في وضع السياسات العامة.

وقالت الدكتورة ألكساندرا دجوريتش ميلوفانوفيتش، منسقة مشروع شبكة الحوار: "إذ لا توجد مِساحة للتفاعلات الإيجابية واللاجئون والمهاجرون يُستبعدون من عمليات صنع القرار الرئيسة، فإننا نوصي بتنفيذ الحملات حتى يتمكن المجتمع المضيف من المساعدة على إعادة إضفاء الطابع الإنساني على اللاجئين والمهاجرين".

موجز السياسات رقم 3: إعادة صياغة خطابات الهجرة عبر الحوار بين أتباع الأديان والثقافات.

إن "مناقشة الهجرة" في أوروبا من الممكن أن تكون قضية شائكة ومعقَّدة، نظرًا إلى الخطاب العام الذي يحيط باللاجئين والمهاجرين والذي كثيرًا ما تصوغه الشعوبية السياسية، كما قال الموجز. وبصرف النظر عن الجهود المثيرة للإعجاب المبذولة لمعالجة هذا الأمر، ما يزال هناك خطاب سلبي في جميع أنحاء أوروبا، ممَّا يؤدي إلى تهميش مجموعات اللاجئين والمهاجرين الضعيفة فعلًا.

وأضاف لانغر: "إن الكثير من الخطابات المتعلقة بالهجرة قد جرى 'توظيفها'، وهذا يعني أن كل شيء يخص الهجرة ينظر إليه عبر عدسة أمنية، وبالنتيجة فهو يعد تهديدًا. وثمة مسألة أخرى هي أنه عندما يظهر الدين على الساحة، فإنه كثيرًا ما يكون مرتبطًا بالإسلام ومتداخلًا معه".

ولمعالجة ذلك، يجب أن يجتمع معًا واضعو السياسات والشبكات الدينية وشبكات المجتمع المدني ومنظمات المناصرة والجامعيون ومجموعات اللاجئين والمهاجرين. ومن الأولويات الرئيسة التحول من نهج قانوني قائم على الحقوق وحماية اللاجئين والمهاجرين إلى نهج يقوم على القيم الدينية، مثل الكرامة الإنسانية المتأصلة والإخوة الإنسانية، كما وضَّح الموجز. وفي هذا المسعى، فإنه من الحيوي تشجيع التمثيل الذاتي للاجئين والمهاجرين في وسائل الإعلام وفي هيئات صنع السياسات.

ويمكن تحقيق ذلك عن طريق زمالات إعلامية محدَّدة الأهداف وتقديم الدعم للاجئين والمهاجرين لإنشاء منصات إعلامية مستقلة، كما يمكن تعزيز التمثيل بتخصيص حيز للمجتمعات المحلية المتنوعة في العملية التشريعية المحلية وإجراء مشاورات متكررة في مجالات شاملة.

لتحميل موجز السياسات، اضغط هنا من فضلك.