Loading...

المسلمون والمسيحيون في نيجيريا يُهيبون بالحكومة، منح الأولوية لحقوق النساء والشباب

13 أبريل 2019

كثيرًا ما يؤثر العنف بالشباب والنساء، تأثيرًا غير متناسب، كما يمكن أن يكونوا معرَّضين بوجه خاص للاستغلال والتمييز والتهميش. وفي الوقت نفسه، يتمتع الشباب والنساء بنفوذ فريد في الهياكل الدينية والاجتماعية لمجتمعاتهم.

كيف يمكن للقيادات الدينية والتقليدية، الدفاع عن النساء والشباب والتشارك وإيَّاهم؟ وما المسؤوليات المنوطة بالحكومات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني تجاه النساء والشباب؟

في هذا الخصوص؛ جمعت منصةُ الحوار بين أتباع الأديان من أجل السلام،] منصة للحوار بين أتباع الأديان في نيجيريا، يدعمها مركز الحوار العالمي(كايسيد)[، بالتعاون وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، الشبابَ والنساء من مختلف الطوائف الدينية للإجابة عن هذا التساؤل ومناقشة ما يخص ذلك من قضايا وتوفير توصيات الحلول والمعالجات بشأنها.

ففي ورشة العمل التي عُقدت خلال الفترة الممتدة من 12 - 13 من أبريل  2019م في العاصمة النيجيرية أبوجا، دعا (41) مشاركًا من الطوائف المسيحية والإسلامية النيجيرية، الحكومة إلى إنشاء هيئة نسائية وطنية مشتركة بين أتباع الأديان من أجل تعزيز حقوق الشباب والنساء وحمايتها.

وقد أقر المشاركون في ورشة العمل المذكورة بالدور الذي تقوم به القيادات الدينية والتقليدية في مجتمعاتهم، وحثوهم على الدفاع عن النساء والشباب بالتشارك والحكومة.

من ناحيته، قال السيد ساراتو دييلي عمر كيرو من مركز كوكاه: "في أماكن العبادة والمساجد والكنائس، تضطلع القيادات الدينية بدور بالغ الأهمية؛ لأن ما يخبرون أتباعهم به هو ما سيتَّبعونه. ولمَّا كان الأتباع يميلون إلى طاعة مواعظ قياداتهم الدينية؛ فما الذي يمنعهم من استخدام هذا التأثير لحث أتباعهم على السلوك الإنساني الخيِّر؛ حتى يتسنى لهم رؤية السلام والمساواة بين الآخرين في مجتمعاتهم؟".

واتفق المشاركون كذلك على أن حقوق المرأة والطفل غالبًا ما تُقمع ثقافيًّا واجتماعيًّا ودينيًّا، وأن كثيرًا من الانتهاكات للحقوق هذه لا يُبلَّغ عنها خوفًا من الوصم بالعار. ثم إن الحاضرين قد سلموا بأن هذا عامل أساس؛ يسهم في عدم المساواة والصراع، وناشدوا الحكومة إشراك المرأة في عمليات اتخاذ القرارات بوساطة منصة مشتركة بين أتباع الأديان تُنشئها النساء من أجلهن تحديدًا. كما دعوا إلى وضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق المرأة، وفرض ضوابط أكثر صرامة على خطاب الكراهية والتحريض على العنف.

وفي هذا الصدد؛ قالت الأخت الراهبة بريدجيت نوانكو من أخوات القديس لويس في نيجيريا: "لقد ولَّت إلى غير رجعة الأيام التي تَعُد فيها المرأة نفسها لا شيء، أو ترى أنها لا تسهم في شيء في المجتمع؛ لأن المرأة اليوم لديها الكثير لتقدمه للمجتمع من أجل بناء السلام؛ برؤيتها لما يحدث في مجتمعها، وجزء رئيس من الهيئة المختصة بصنع القرارات".

ومن بين التوصيات الأُخرى، الصادرة عن الاجتماع، دعا المشاركون أيضًا إلى وضع برنامج وطني للحوار بين أتباع الأديان، والاعتراف بدور الحوار بين أتباع الأديان والطوائف الدينية، وتوسيع نطاق تمويل البرامج المشتركة بين أتباع الأديان والتدخل في الصراعات.

وتجدون أدناه التوصيات التي قدمها المشاركون:

  1. زيادة توعية النساء والشباب والأطفال بحقوقهم ومسؤولياتهم تجاه أُسرهم ومجتمعاتهم والإنسانية بوجه عام
  2. إن المعرفة العميقة وممارسات التعاليم الدينية سوف تقطعان شوطًا طويلًا في حلِّ المشكلات في نيجيريا وتساعد الجميع على تعلم العيش معًا تحت مظلة المواطنة المشتركة وفي إطار التنوع.
  3. من الأهمية بمكان إبلاغ السلطات المختصة عن انتهاكات حقوق الإنسان، وسيما ما يتعلَّق منها بالنساء والأطفال.
  4. إذكاء الوعي انطلاقًا من القنوات التلفازية ومحطات الإذاعة باستخدام الأغاني والأناشيد؛ لتشجيع التسامح والتعايش السلمي في مجتمعاتنا.
  5. النظر إلى التنوع في نيجيريا؛ مصدرًا للخير وليس مصدرًا للصراع.
  6. إنشاء نوادٍ لبناء السلام في المدارس ودوُر العبادة وغيرها.
  7. دعوة الحكومة، للاستجابة بشكل سريع لمعالجة أوجه الصراع؛ ووضع آلية/آليات لمنع الصراعات العنيفة في نيجيريا.
  8. حثّ الحكومة على اتخاذ إجراءات حاسمة للتعامل مع التحديات الأمنية، مثل: عمليات الخطف والقتل وما شابهها.
  9. اتخاذ تدابير صارمة وفرض عقوبات رادعة على مرتكبي جرائم العنف بحق النساء والشباب.
  10. ضرورة إنشاء مركز أبحاث لأتباع الأديان أو منصة للجمعيات الوطنية تضم النساء جميعهن من مختلف الأديان.
  11. للحكومة الحق في وضع برنامج وطني مشترك بين أتباع الأديان لتصميم وتنفيذ تدخلات لحل النزاعات، تعترف بدور المجتمع الديني.
  12. من واجب الحكومة تطوير آلية لتعرُّف الدور الذي يضطلع به الحكام التقليديون في حل الصراعات والتعايش السلمي.
  13. الحاجة المُلحَّة إلى زيادة تمويل البرامج والتدخلات المشتركة بين أتباع الأديان في نيجيريا.
  14. ضرورة مكافحة خطاب الكراهية المتنامي القائم على أسس دينية وعرقية، ويتعيَّن على الحكومة العمل على وضع سياسة للتعامل مع هذا التحدي.

الكلمات الرئيسية